به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت سیزدهم ۴ هزار میلیارد تومان از زیان بانک ملی را کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۰۴۷۸

بانک ملی که در اوایل دهه ۹۰ سودده بود، در دولت گذشته به شدت زیان‌ده شد، اما دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از زیان بانک ملی را کاهش داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، چهارشنبه هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد، صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی را در سامانه کدال منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام وزیر اقتصاد، از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، شش مورد مربوط به بانک‌ها، دو مورد از بیمه‌ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها، ۱۱ مورد زیرمجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیرمجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون‌ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.

بانک ملی، از پستوی محرمانگی به شفافیت مالی در دولت سیزدهم

از میان شرکت‌های دولتی که دولت هفته گذشته اطلاعات مالی آنها را منتشر کرد، بانک ملی مورد ویژه‌ای بود که بررسی اجمالی آن، نکات جالبی به مخاطب ارائه می‌دهد. یکی بانک دولتی با حدود یک قرن سابقه که صورت مالی آن انعکاسی هرچند محدود از سیاست‌های دولت به‌ویژه در حوزه مالی به شمار می‌رود. بررسی صورت مالی بانک ملی البته از منظری دیگر هم جذابیت ویژه‌ای دارد و آن هم محرمانگی و عدم انتشار صورت مالی این بانک تا پیش از دولت سیزدهم است. بر همین اساس اقدام دولت سیزدهم در شفاف کردن صورت مالی بانک ملی، اطلاعات ارزشمندی از فراز و نشیب این بانک بزرگ دولتی در اختیار مردم و صاحب نظران قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این اطلاعات، وضعیت سود و زیان این بانک است.

کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی زیان خالص بانک ملی در سال ۱۴۰۰

هرچند صورت‌های مالی حاوی اطلاعات متعددی هستند، اما یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های مندرج در آن، خالص سود و زیان است. صورت مالی سال ۱۴۰۰ بانک ملی نشان می‌دهد این بانک در سال‌های گذشته دچار زیان هزاران میلیارد تومانی بوده و در وضعیتی بحرانی تحویل دولت سیزدهم شده است. با این حال در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، خالص زیان بانک ملی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. طبق این گزارش خالص زیان بانک ملی در سال ۹۹ بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ که اولین سال فعالیت دولت سیزدهم بوده به کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

ناترازی‌های تورم‌زا؛ هدیه شوم دولت روحانی به دولت سیزدهم

ناترازی هنگفت بانک ملی در زمان شروع به کار دولت سیزدهم البته موضوع عجیب و غیرقابل حدسی نبود. بحران ناترازی‌ها در پایان دولت روحانی مسئله‌ای بود که تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور مشهود بوده و تاثیر خود را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان داد. از جمله مهم‌ترین این ناترازی‌ها، کسری بودجه هنگفت دولت در شروع به کار دولت سیزدهم بود که در کنار کسری بودجه پایان جنگ، شدیدترین بحران کسری بودجه از ابتدای انقلاب بدین سو بود. بحرانی که در نهایت با تدبیر دولت سیزدهم در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی برطرف شد تا تورم در سال ۱۴۰۱ از مسیر ناترازی دولت تشدید نشود. با این حال این تنها یکی از ناترازی‌های بحران ساز و تورم‌زا بود که برای دولت سیزدهم به ارث رسید. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، شبکه بانکی و حتی صندوق توسعه ملی، مثال‌های دیگری از اقتصاد ورشکسته‌ای است که دولت روحانی از خود به ارث گذاشت.

در این میان بحران ناترازی شبکه بانکی و به طور خاص بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، مسئله‌ای است که تبعات آن به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. بدیهی است در شرایطی که یک بانک در مقیاس بانک ملی دچار زیانی چندین هزار میلیارد تومانی شود، این ناترازی خود را به شکل اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بروز داده و در نهایت باعث رشد پایه پولی و در نهایت تحمیل موج تورمی سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد شد. در چنین شرایطی است که موضوع مدیریت و حل ناترازی‌ها، اهمیت خود را نشان می‌دهد چرا که در صورت تداوم این ناترازی‌ها، حل مسئله تورم ناممکن شده و تورم بالای کنونی بیش از همیشه فرسایشی خواهد شد.

با این حال اکنون پس از انتشار عمومی صورت مالی بانک ملی و مشخص شدن روند رو به بهبود ناترازی این بانک بزرگ دولتی، شاهدی دیگر از مسیر درست دولت سیزدهم در حل اساسی مسئله تورم آشکار شد. کاهش چشمگیر خالص زیان بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، شاهدی از روند تدریجی اصلاح ناترازی بانکی در دولت سیزدهم و البته فرآیند تورم زدایی از اقتصاد کشور به شمار می‌رود. روندی که تداوم آن، کاهش چشمگیر تورم در ماه‌های آتی را حتمی می‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تورم ، حسن روحانی ، بانک ملی ایران ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، دولت دوازدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم حسن روحانی بانک ملی ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم دولت دوازدهم نرخ تورم ۴ هزار میلیارد تومان بانک بزرگ دولتی دولت سیزدهم زیان بانک ملی مورد مربوط اقتصاد کشور ناترازی ها صورت مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران